به نقل از «ایسنا»

شهرداری گزارش هزینه‌های پل طبقاتی صدر و امام علی را به شورا ارائه نداده است

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۱۴۶۷

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، گفت: گزارش نهایی قیمت تمام شده دو پروژه صدر و امام علی به شورا ارائه نشده است. همچنان برای جامعه فنی و مهندسی کشور و حوزه عمران و تاسیسات شهری سوال است که این دو پروژه به ویژه پل صدر که برای آن مناقصه گذاشته شده و نهایتا به اتمام رسیده است، چه فاصله ای بین بهای اولیه تمام شده پروژه و هزینه ای که به صورت رسمی ثبت شده است، وجود دارد و شهرداری در این مورد به شورا گزارش ارائه نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، سیدحسن رسولی در دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاحیه بودجه ۱۳۹۹ شهرداری تهران و در جریان ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه گفت:در لایحه اصلاح بودجه سال ۹۹ ، شهردار تقاضا کردند که مبلغ ۳ هزار و ۲۱۳ میلیارد  تومان از سرجمع اعتبارات جاری و هزینه ای جابه جا شود تا امکان انعطاف پذیری در پایان سال را فراهم کند. جزو افتخارات مدیریت شهری است که فقط یک اصلاحیه بودجه دارد و امیدوارم شهرداری در سال ۹۹ بتواند ۸۰ درصد منابع درآمدی خود را محقق کند که به نظر من شایسته تقدیر است.

وی ادامه داد: بر اساس نظر کمیسیون برنامه و بودجه  باید عدد ۳ هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان کاهش پیدا کند. ردیفی در بودجه شهرداری به عنوان تامین نیازهای مالی دانشگاه علمی و کاربردی است که کل رقم برای کل سال ۹۵۰ میلیون تومان بوده است. در شورای پنجم اصلاحاتی در ساختار دانشگاه و تجدید نظر در رشته های مورد نیاز شهرداری صورت گرفت و بر اساس مصوبه شورا از اول مهر ۹۷ به جز رشته های مصوب انجام و هر نوع هزینه ریالی و یا در اختیار گذاشتن ساختمان ممنوع بوده است. بنابراین اضافه کردن  ۲ میلیارد تومان به این ۹۵۰ میلیون تومان  از نظر کمیسیون توجیه ندارد و این پیشنهاد را در کمیسیون حذف کردیم.

وی افزود: پیشنهاد دوم مربوط به بازپرداخت فاینانس پل صدر و بزرگراه امام علی است که ۷۰ میلیارد تومان اینجا تقاضا شده است. این پیشنهاد به این دلیل رد شده  که شهرداری موظف بوده است گزارش نهایی قیمت تمام شده این دو پروژه به شورا را ارائه کند. همچنان برای جامعه فنی و مهندسی کشور و حوزه عمران و تاسیسات شهری سوال است که این دو پروژه به ویژه پل صدر که برای آن مناقصه گذاشته شده و نهایتا به اتمام رسیده است، چه فاصله ای بین بهای اولیه تمام شده پروژه و هزینه ای که به صورت رسمی ثبت شده، وجود دارد و شهرداری در این مورد به شورا گزارش ارائه نداده است.

رسولی درباره سومین حذفی اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز گفت: شهرداری تهران تقاضا کرده است که  کارمزد بالاسری شرکت ها و سازمان ها  از قبیل شرکت یادمان سازه، خاکریز آب، سازمان مشاور مهندسی و سازمان مهندسی و عمران را صفر حساب کنیم. معنای این صفر حساب کردن هزینه بالاسری این است که این سازمان ها و  شرکتها از ماهیت شرکت مجری خارج شوند و هزینه های آنها همانند سایر اداری و تشکیلاتی شهرداری تائید شود.این هم محل ایراد مراجع نظارتی و ما از منظر برنامه ای و بودجه ای است و ما با آن مخالف هستیم. لذا اصلاح کردیم که آن بخش از هزینه های مازاد مورد نیاز این سه واحد از محل بالاسری سه درصدی به دلیل بحران کرونا و کاهش تخصیص پروژه ها که قابل تامین نیست، تامین شود.

وی تاکید کرد: بنابراین در بند یک تبصره دوم لایحه این تغییر را دادیم که سازمان فنی و مهندسی شهر تهران ، سازمان مشاور فنی و مهندسی، شرکت خاکریز آب و شرکت یادمان سازه مطابق مبلغ کارمزد بالاسری مشخص شده در بودجه مصوب اصلاحی به شرح جداول ۲ تا ۶ تعیین شود. درباره افزایش بودجه دانشگاه عملی کاربردی استدلال شهرداری است که ۲ میلیارد تومان به حق التدریس اساتید بدهکار است. این اعداد و ارقام از نظر ما فاقد اعتبار و روایی بود.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین گفت: ردیف مربوط به بازپرداخت به فایناس پروژه های احداث تونل نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر و بزرگراه امام علی  گزارشی دریافت نشده و عملا خواسته نهاد ناظر یعنی شورا اعتنا نشده حذف شده است.

به گزارش ایسنا، نهایتا پس از بحث و بررسی کلیات اصلاحیه بودجه از سوی اعضای شورا به تصویب رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران پل طبقاتی صدر لایحه بودجه 1400 کمیسیون برنامه و بودجه اصلاحیه بودجه میلیارد تومان فنی و مهندسی تمام شده دو پروژه امام علی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۱۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/